یواېنډيپي په خپل یو تازه ۵۸ مخیز راپور کې چې د می په ۷مه یې خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې ممکن پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر ۲۰۲۶ کال پورې د افغانستان اقتصاد ته ۹۲۰ میلیون ډالره زیان واوړي.
دې ادارې د ښځو د ټولنیز ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي یې دي چې دا محدودیتونه نه یوازې له ښځو بنسټیز حقونه اخیستي، بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم ژورې منفي اغېزې لري.
په راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او اسیا لپاره یې د دې سازمان د پراختیایي پروګرام سیمهییز مشر کني ویګناراجا په حواله راغلي چې:
"په ښځو محدودیتونه نه یوازې د هېواد اقتصادي ثبات له خطر سره مخامخ کوي، بلکې د خلکو په معیشت باندې اضافي فشار راوړي، چې د ښځو او نجونو لپاره د پخوا په پرتله د زغم وړ وضعیت لا پسې خرابوي."
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام زیاته کړه چې د ښځو په مشرۍ کورنۍ او کلیوالي ټولنې، چې په غیر متناسب ډول د اقتصادي ناورین له امله اغېزمنې شوې، د زیان تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر ښځې هم چې کوچني کار او بارونه لري، وایي دې بندیزونو سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د ننګرهار ولایت یوې اوسېدونکې، چې نه یې غوښتل راپور کې یې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ پنځه نارینه سرپرستان یې د تېر جمهوري نظام پر مهال په اردو کې وژل شوي، او دوی په یو کوچني دکان کې کار کوي، خو په خبره یې د محرم نه لرلو له امله وخت ناوخت له ننګونو سره مخ کېږي:
"دا ستونزې زښته زیاتې دي، مخکې ښه و، ښځې به یوازې هم ګرځېدای شوې، اوس مې مور زړه او ورور مې ساده دی (رواني تکلیف لري)، او زنانه وو باندې بندیز دی، بازار ته یې یوازې نه پرېږدي چې له کوره بهر ووځي، خامخا به یو سړی ځان سره بیایي، بندیزونه سخت دي، بس په هماغه شته سودا د دکان ګذاره کوو."
دا مېرمن وایي چې د دې بندیزونو له امله یې په کار او بار سختې منفي اغېزې پرېوتي دي.
د یواېنډيپي راپور زیاتوي چې ښځې د زده کړې او کارموندنې په برخه کې له محدودیتونو سربېره له جنسیتي نابرابرۍ سره هم مخ دي، او په ځانګړې توګه په کلیوالو او زیانګالو سیمو کې له خپلو اساسي حقونو بېبرخې دي.
د بدخشان مرکز، فیضاباد ښار اوسېدونکې او متشبثې انګېزې رسولي هم ازادي راډیو ته وویل:
"زه خپله د یوې سوداګرې په توګه چې ګڼو ښځو مخکې راسره کار کاوه، په تېر یو کال کې د دولت لخوا راباندې سخت فشارونه او بندیزونه وو، په هر لحاظ زموږ کار محدود شو، زموږ عاید یې تقریباً صفر ته راښکته کړی، دوی (طالبان) اصلاً نه په ازاد کار کې، نه په دندو کې چا ته اجازې ورکوي، که همداسې حالت دوام وکړي، په رښتیا به هم افغان ښځې له ستر ناورین سره مخ شي."
د انګېزې په خبره، له دې سره، په رسټورانټ کې مخکې ۱۵ ښځې او نجونې کار کاوه، خو د همدې بندیزونو له امله اوس ورسره یوازې درې ښځې پاتې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د دې راپور له مخې، له هرو لسو افغان کورنیو نهه یې د تولیدي شتمنیو، معیشت، کار، او د عاید فرصتونو له لاسه ورکولو سره مخ دي. دغه شان، کلیوالي سیمې چې د نفوس ۷۱ سلنه استوګنځایونه دي، له اړینو خدماتو لکه روغتیايي پاملرنې او دوامداره معیشت نه بېبرخې پاتې دي.
یواېنډيپي وايي، په ۲۰۲۴ کال کې د افغانستان ۷۵ سلنه وګړي د ژوند له ناامنیو سره مخ وو، چې د تېر ۲۰۲۳ کال په پرتله ۶ سلنه زیاتوالی ښيي.
راپور کې، په افغانستان کې د دغه سازمان د استوګنې استازي سټیفن رودریکس ټینګار کړی چې افغانستان د دې پر ځای چې پر بشري مرستو تکیه وکړي، د اوسني ناورین د حل لپاره اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو حللارو ته اړتیا لري.
نوموړي زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لرې کول، او هغوی ته د مساوي فرصتونو برابرول، کولای شي د هېواد اقتصادي او ټولنیز وضعیت ښه کړي.
راپور کې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې غږ شوی چې د تلپاتې بدلون د راوستلو او د ښځو د ملاتړ لپاره بیړني او هدفمند اقدامات وکړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت، پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته، د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو لکه له محرم پرته سفر، په ټولو غیر دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار، او له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو ترڅنګ، ان دوی په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم، چې په دې وروستیو کې د نجونو لپاره د زده کړو او دندې یوازینی چانس و، راګرځولې دي.