د بشري حقونو د څار سازمان وايي، هغه افغانان چې د کورنۍ غړي یې د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیرقانوني ډول وژل شوي دي، لا هم د عدالت په تمه دي.
د دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې د مې په ۱۹ یې خپره کړې، د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا د برخې د مرستیالي پاتریشیا ګاسمن له قوله لیکل شوي، چې د جنګي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د اسټرالیا او بریتانیا وروستی اقدام ستايي، خو زیاته کړې یې ده چې په دې برخه کې پرمختګ تراوسه ورو او نیمګړی دی.
په ورته وخت کې، یو شمېر کسان چې د کورنۍ غړي یې، سره له دې چې ملکیان وو، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون پر مهال د دغو ځواکونو او طالبانو د بریدونو له امله وژل شوي، هم د عدالت غوښتنه کوي.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ یو اوسېدونکی ادعا کوي چې شاوخوا لس کاله وړاندې یې مېرمن او دوه کلن ماشوم په دې ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په برید کې وژل شوي دي.
هغه، چې نه یې غوښتل په دې راپور کې یې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور شي، د مې په ۲۰ مه ازادي راډیو ته وویل، د برید پر مهال دا په کور کې نه و، خو چې راغی، وې لیدل چې کور یې ویجاړ شوی او د کورنۍ دوه غړي یې وژل شوي دي.
"شاوخوا لس کاله وړاندې زما مېرمن او دوه کلن زوی مې شهیدان کړل. زه د روزګار لپاره بهر وتلی وم، کله چې راغلم، کور مې تخریب شوی و او بریتانویانو برید کړی و. زه عدالت غواړم، ولې له ماسره داسې ظلم وشو؟"
د هلمند د لښکرګاه اوسېدونکی صفیالله هم ورته کیسه لري او وايي، کاکا او د کاکا زوی یې، چې د څارویو په څرولو بوخت وو، د طالبانو او بریتانویانو ترمنځ په نښته کې د هوايي برید په پایله کې وژل شوي دي.
"زما کاکا او د هغه زوی په ۱۳۹۰ کال کې شهیدان کړل. هغوی بېګناه وو، نه یې له طالبانو سره کار کاوه او نه له حکومت سره. موږ عدالت غواړو، باید موږ ته پام وشي. د کاکا کورنۍ مې دا مهال بېسرپرسته او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ ده."
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال پر هغو پېښو سربېره چې په کې بهرني ځواکونه د ملکي مرګژوبلې سبب شوي، خپل افغان ځواکونه او همدارنګه طالبان چې هغه مهال د د جمهوري نظام او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، د نړیوالو بشري ادارو له خوا د زرګونو ولسي افغانانو پر مرګژوبله کې په لاس لرلو ملامته ګڼل شوي دي.
د پخواني امنیتي ځواکونو غړې هما ازادي راډیو ته وویل، چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دوی پر موټر طالبانو انتحاري حمله وکړه چې پر نظامیانو سربېره په سیمه کې لسګونه عامو خلکو ته په کې مرګژوبله واوښته.
"زما د سترګو مخې ته اویا کسان شهیدان او شاوخوا یو نیم سل تنه ټپیان شول. دا انتحاري برید د طالبانو یوه غړي کړی و، چې ټوټه ټوټه شوی و."
دا په داسې حال کې ده، چې د بشري حقونو د څار سازمان په یوه تازه اعلامیه کې ویلي، هغه افغانان چې د کورنۍ غړي یې د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په غیرقانوني ډول وژل شوي، لا هم د عدالت په تمه دي.
دغه سازمان د دوشنبې په ورځ، د مې ۱۹ مه، په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسیا د برخې د مرستیالې پاتریشیا ګاسمن له قوله، د جنګي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د اسټرالیا او بریتانیا وروستی اقدام ستایلی، خو ټینګار یې کړی چې پرمختګ پکې ورو او نیمګړی دی.
د یادونې وړ ده چې د اسټرالیا د دفاع وزارت په دې وروستیو کې په دري او پښتو ژبو یوه رسمي ویبپاڼه پرانستې، چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي د خسارې غوښتنه وکړي.
د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور له مخې، دا ویبپاڼه په افغانستان کې د اسټرالیايي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو پنځه کاله وروسته پر لیکه شوې. هغه څېړنه، چې د بشري حقونو د څار بنسټ په وینا، د غیرقانوني اعدامونو په ګډون یې د ملکي وګړو وژنې او بندي کول افشا کړي دي، او یوازې یو سرتېری یې د جنګي جرمونو په تور تورن شوی.
میرمن ګاسمن ویلي، که څه هم دا اقدام یو مثبت ګام دی، خو لا هم د عدالت د تامین په برخه کې د استرالیا چلند اندېښنې پاروي.
د تېر میلادي کال په اګسټ کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د غرامت غوښتنو ته د رسېدنې په بهیر انتقاد کړی او خبرداری یې ورکړی، چې ښايي دا پروسه د نړیوالو قوانینو له مخې د قانوني حق پر ځای د خیریه مرستې په ډول تعبیر شي.
ګاسمن زیاته کړې، چې بریتانیا، چې د جنګي جرمونو لپاره د عدالت ټینګولو مکلفیت لري، پدې برخه کې ډېر کم پرمختګ کړی. هغې ویلي، چې تیره اونۍ د بي بي سي څېړنیز پروګرام پانوراما په افغانستان او عراق کې د بریتانوي ځانګړو ځواکونو له خوا د ادعا شویو جنګي جرمونو نوي شواهد خپاره کړل.
په دغو شواهدو کې د پخوانیو سرتېرو شهادتونه هم شامل وو، او پکې د ماشومانو او ټپي بندیانو په ګډون د ملکي وګړو وژنه او ټپي کېدل افشا شوي دي.
په دوام کې راغلي، یوه سرتېري چې پخوا یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې، ویلي: "ما په خپلو سترګو ولیدل چې ځواکونو یو ماشوم، چې د جګړې په عمر کې نه و، وتاړه او په ډزو یې وواژه."
که څه هم بریتانیا د ۲۰۲۲ کال په ډیسمبر کې یوه خپلواکه څېړنه پیل کړه، خو د دغو څېړنو موده یې یوازې د ۲۰۱۰ څخه تر ۲۰۱۳ کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بېنیټ په وروستیو کې د دې موضوع په اړه ویلي، چې دا نوي تورونه د "جامع حساب ورکونې اړتیا" په ګوته کوي.
نوموړي ټینګار کړی، چې یوازې معنیلرونکي قانوني اقدامات کولای شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان او د بشري حقونو نورو بنسټونو په وار وار دواړو حکومتونو ته غږ کړی، چې د نړیوال قانون له مخې خپلې ژمنې پوره کړي او ډاډ ترلاسه کړي، چې ژوندي پاتې کسان او د قربانیانو کورنۍ یوازې سمبولیکه پېژندنه نه، بلکې خپل قانوني حقونه ترلاسه کړي.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې، په افغانستان کې د تېرو شلو کلونو جګړو پر مهال د نړیوالو ځواکونو، د پخواني جمهوري حکومت پوځ او د وسلهوالو مخالفینو ترمنځ د انتحاري حملو، ماین چاودنو او هوايي بریدونو له امله زرګونه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د طالبانو حکومت، هم د واک ته له رسېدو مخکې او هم وروسته، دا ډول تورونه رد کړي او ویلي یې دي، چې دوی ملکي وګړي نه دي په نښه کړي.
خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، مخکې له دې، د "۲۰۲۰ کال د ملکي تلفاتو کلني راپور" کې ویلي، چې یوازې د ۲۰۰۹ کال له پیله تر ۲۰۲۰ کال پورې، په افغانستان کې ۹۳،۴۹۲ ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. له دې شمېرې څخه ۳۱،۴۲۵ وژل شوي او ۶۲،۰۶۷ ټپیان شوي دي.